الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة
أوقفوا الإعتقالات المتكررة بحق الأستاذ على محمود حسنين!
فى خضم الأزمة السياسية الشاملة فى بلادنا، قامت أجهزة الأمن باعتقال الأستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. لم تكن تلك المرة الأولى ولن تكون قطعاً المرة الأخيرة. بالرغم من أن أجهزة الأمن قد إضطرت لاطلاق سراحه، حتى ‘إشعار آخر‘. والأستاذ على محمود حسنين مشهود له بمساندة العدالة والديمقراطية منذ منتصف الستينات حينما أقدم على فتح ملف القضايا العصية فى عهد الفريق إبراهيم عبود. وفى عهد الإنقاذ اتسمت مواقفه بالإستقامة والثبات والنظرة الصائبة والصمود والتحدي. فقد أن أعلن من داخل المجلس الوطنى بأنه لايتشرف بالجلوس هناك حيث تنتهك الحريات الأساسية فى مخالفة صريحة لدستور السودان واتفاقية السلام الشامل والوجدان السليم.
نحن أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة نستنكر بكل الحزم قيام قوات الأمن باعتقال الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب. ولا يخفى على أحد ممارسات أجهازة الأمن وانكفاءهم على إعادة إخراج الأساليب البالية فى شن الحرب النفسية لإضعاف عزائم المنافحين عن الحريات الديمقراطية من أمثال المناضل على محمود حسنين.
لقد تطلع السودانيون إلى إستهلال عهد جديد بعد التوقيع على مسودة الدستور الدائم ، وإتفاقية السلام الشامل . وكان من أكثر بنود هاتين الوثيقتين إشراقاً النص على صون الحريات المدنية والسياسية للمواطنين باعتبارها "حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان" ( الفصل الثانى 27 - 1) . وإعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة فى وثيقة حقوق الإنسان والإتفاقيات المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من الدستور".
ولكن وعلى الرغم من ذلك لا تزال القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع نص وروح الدستور سارية ، ولا يزال جهاز الأمن يقوم باعتقال الموطنين وبالحجر على الحريات.
ان اعتقال الأستاذ علي محمود فى حقيقة الأمر محاولة لاسكاته لصموده في وجه الممارسات الشمولية ووقوفه في صف الشعب، صف الحق ، والعمل دون كلل أو ملل لحماية الحريات العامة والدفاع عنها، واحترام حقوق الانسان السوداني ورفع الظلم الواقع عليه.
إن اعتقال الأستاذ علي محمود انما هو في الحقيقة جزء من حملة منظمة تستهدف السياسين والصحافة، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الأنسان وذلك استمراراً للنهج الشمولي القائم على حجر الحريات والقمع والارهاب.
مرة ثانية: نصدر هذا البيان لمناشدة قيادات حزبنا والأحزاب الأخرى لتصعيد النضال الجماهيري لتحقيق التحول الديمقراطي، بالعمل على الغاء القوانيين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور، وتغيير قانون الأمن الوطني بالغاء كل المواد التي تتعارض مع الدستور، وتتيح لأجهزة الأمن الممارسات التي يقوم بها في حق الصحفيين والسياسيين والنشطاء في منظمات المجتمع المدني.
التحية والإكبار للمناضل الجسور علي محمود حسنين، الرائد الذي لا يكذب أهله!
العزة والمنعة للشعب السودانى!
المجد للحزب الأتحادي الديمقراطي
عن لجنة الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة
د. علي بابكر الهدي
31/12/2008
أوقفوا الإعتقالات المتكررة بحق الأستاذ على محمود حسنين!
فى خضم الأزمة السياسية الشاملة فى بلادنا، قامت أجهزة الأمن باعتقال الأستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. لم تكن تلك المرة الأولى ولن تكون قطعاً المرة الأخيرة. بالرغم من أن أجهزة الأمن قد إضطرت لاطلاق سراحه، حتى ‘إشعار آخر‘. والأستاذ على محمود حسنين مشهود له بمساندة العدالة والديمقراطية منذ منتصف الستينات حينما أقدم على فتح ملف القضايا العصية فى عهد الفريق إبراهيم عبود. وفى عهد الإنقاذ اتسمت مواقفه بالإستقامة والثبات والنظرة الصائبة والصمود والتحدي. فقد أن أعلن من داخل المجلس الوطنى بأنه لايتشرف بالجلوس هناك حيث تنتهك الحريات الأساسية فى مخالفة صريحة لدستور السودان واتفاقية السلام الشامل والوجدان السليم.
نحن أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة نستنكر بكل الحزم قيام قوات الأمن باعتقال الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب. ولا يخفى على أحد ممارسات أجهازة الأمن وانكفاءهم على إعادة إخراج الأساليب البالية فى شن الحرب النفسية لإضعاف عزائم المنافحين عن الحريات الديمقراطية من أمثال المناضل على محمود حسنين.
لقد تطلع السودانيون إلى إستهلال عهد جديد بعد التوقيع على مسودة الدستور الدائم ، وإتفاقية السلام الشامل . وكان من أكثر بنود هاتين الوثيقتين إشراقاً النص على صون الحريات المدنية والسياسية للمواطنين باعتبارها "حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان" ( الفصل الثانى 27 - 1) . وإعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة فى وثيقة حقوق الإنسان والإتفاقيات المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من الدستور".
ولكن وعلى الرغم من ذلك لا تزال القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع نص وروح الدستور سارية ، ولا يزال جهاز الأمن يقوم باعتقال الموطنين وبالحجر على الحريات.
ان اعتقال الأستاذ علي محمود فى حقيقة الأمر محاولة لاسكاته لصموده في وجه الممارسات الشمولية ووقوفه في صف الشعب، صف الحق ، والعمل دون كلل أو ملل لحماية الحريات العامة والدفاع عنها، واحترام حقوق الانسان السوداني ورفع الظلم الواقع عليه.
إن اعتقال الأستاذ علي محمود انما هو في الحقيقة جزء من حملة منظمة تستهدف السياسين والصحافة، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الأنسان وذلك استمراراً للنهج الشمولي القائم على حجر الحريات والقمع والارهاب.
مرة ثانية: نصدر هذا البيان لمناشدة قيادات حزبنا والأحزاب الأخرى لتصعيد النضال الجماهيري لتحقيق التحول الديمقراطي، بالعمل على الغاء القوانيين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور، وتغيير قانون الأمن الوطني بالغاء كل المواد التي تتعارض مع الدستور، وتتيح لأجهزة الأمن الممارسات التي يقوم بها في حق الصحفيين والسياسيين والنشطاء في منظمات المجتمع المدني.
التحية والإكبار للمناضل الجسور علي محمود حسنين، الرائد الذي لا يكذب أهله!
العزة والمنعة للشعب السودانى!
المجد للحزب الأتحادي الديمقراطي
عن لجنة الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة
د. علي بابكر الهدي
31/12/2008
» لقاء مولانا مع صحيف السوداني هذا ردي على سؤال الترشح لرئاسة الحزب
» لقاء جريدة الشرق الاوسط مع مولانا
» بيان هام من الحزب الإتحادي الديمقراطي...
» الصواعِق النارية في الرد على الطيب مصطفى مؤجج العنصرية!!!
» مولانا الميرغني: المشاركة في السلطة ليست الأساس للاتحادي
» شيخ المناضلون علي محمود حسنين في الذكري 46 لثورة أكتوبر المجيدة
» مولانا لصحيفة الشرق الأوسط (لا تفريط في «سنتيمتر» واحد من أرض المليون ميل مربع)
» الوصايا العشر لمن يريد أن يكون وزيراً فى التشكيلة المقبلة؟