كلمة الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في ملتقى أيوا
احيي هذا اللقاء الاستثنائي لملتقي أيوا . و احيي القائمين بامره و احيي المشاركين من ابناء السودان الحبيب و احيي المشاركين الاَخرين من غير السودانيين .
كما احيي ذكري انتفاضه رجب ابريل ضد الشموليه المايوية استرداداً للديمقراطيه في بلادنا .
تدور في السودان ما يُسمي بالمعركة الانتخابية التعدديه و هي سانحه كان ينبغي ان تُوجه لزوال السلطة الشموليه الاصوليه التي مزقت الوطن و اضاعات الاستقلال وذلت المواطن و افقرت الشعب و نشرت الخراب في كل مكان . و لكي تكون معركة فاصلة تؤتي اُكلها يتعين ان تكون الانتخابات حرة و نزيهة خاليه من التزوير و التدبير الاقصائي و القهر و شاملة لكل السودانيين داخل السودان و في المهجر والمعسكرات و هذا يتطلب اموراً خمس و هي:-
اولاً: احصاء سكاني امين و صادق تُوزع علي اساسه الدوائر الانتخابية الجغرافيه كما يتحدد فيه عدد السودانيين واماكن تواجدهم في المهجر .
ثانياً: ان يُعد سجل انتخابي شامل لكل المواطنين دونما تزوير او عزل .
ثالثاً: ان تتهيأ البيئة الديمقراطيه لاجراء انتخابات حره . و هذا يتطلب الغاء المواد في قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال والاستدعاء و التفتيش والمراقبة وان تُلغي القوانين التي تحظرالمسيرات السلميه و اقامة الندوات او التي تُوجب الحصول علي اذن مُسبق من حكومة المؤتمر الوطني وان تُوضع وسائل الاعلام القوميه خارج سلطان السلطة الشموليه القائمة و ان تعود النزاهة والحياد للاجهزة العدليه .
رابعاً: ان تُجري الانتخابات في كل السودان – في دارفور و كردفان ولكل السودانيين في بلاد المهجر .
خامساً: ان تجري الانتخابات مفوضية قوميه تتصف بالحياد و الاستقلال والنزاهه .
فهل تحققت هذه الاستحقاقات الخمس ؟ او أي منها ؟
اولاً: لقد جاء الاحصاء السكاني مزوراً لا يُعبر عن الواقع السكاني ، فقد اجمعت القوي السياسيه علي ذلك و اضطر المؤتمر الوطني للاعتراف الصريح بذلك عندما قرر تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان و زيادة عدد النواب ، كما قرر زيادة نواب الجنوب اربعين مقعداً يتم اختيارهم بالتعيين .
ثانياً: ثابت ان السجل الانتخابي شابه تزوير كبير وفظيع حيث استطاع المؤتمر الوطني ان يحسم نتيجة الانتخابات قبل مرحلة التصويت . و قد اقر المؤتمر الوطني بذلك عندما قرر اعاده السجل الانتخابي في جنوب كردفان . كما ان القوي المعارضه لم يتم تسجيلها في داخل السودان او دول المهجر بسبب الاجراءات التعسفيه المقصوده التي اتبعتها مفوضيه الانتخابات ، و علي سبيل المثال كل الذين تم تسجيلهم خارج السودان 102,642 شخصاً– في مصر 5377 شخصاً و في المملكه المتحده و ايرلندا 1320 شخصاً و في كندا 128 شخصاً و في الولايات المتحده حوالي 800 شخصاً وفي جنوب افريقيا 142 شخصاً و في يوغندا 147 شخصاً . اما في السعوديه فقد سجل 67,754 بنسبة 66% من كل المسجلين في دول المهجر و في قطر 6,777 وفي الامارات العربيه 8,484 .
ثالثاً: لا زال قانون الأمن الوطني سارياُ بسلطات الاعتقال و الاستدعاء و التفتيش و المراقبه و لا زالت المسيرات السلميه و الندوات محظورة دون تصديق قبل 72 ساعه . و قد اكدت مفوضيه الانتخابات ذلك وحظرت هي بدورها أي ندوة او مسيرة قبل الحصول علي اذن لها تصدره حكومة المؤتمر الوطني .
رابعاً: واضح ان جماهير دارفور لن تكون جزءاً من العملية الانتخابيه الا عبر التزوير مما يصعد المواجهة في دارفور و قد يرفع ذلك سقف مطالبها اسوة بما جري في الجنوب . كما ان الحكومة و الحركة الشعبيه قررا تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان بالمخالفة الواضحة لقانون الانتخابات و الذي لا يُجيز مطلقاً تأجيل الانتخابات الا عبر مفوضية الانتخابات لمدة 60 يوماً في حالة انتخاب رئيس الجمهوريه او الوالي او حاكم الجنوب وفق الماده 27 من قانون الانتخابات . و قد نفذت المفوضيه ذلك عندما اجلت الانتخابات من فبراير حتي ابريل 2010 و لا تملك حق تاجيل اخر كما انها لا تملك مطلقاً حق تاجيل انتخابات المجالس التشريعيه . و حتي التاجيل لمدة 60 يوماً انما يكون في احد حالتين هما قيام انهيار في الدوله او اعلان حالة الطوارئ .
خامساً: اما مفوضيه الانتخابات فقد اجمعت كل القوي السياسيه علي انحيازها التام للمؤتمر الوطني و قد بدا هذا الانحياز في الحالات التاليه :
بسم الله الرحمن الرحيم
احيي هذا اللقاء الاستثنائي لملتقي أيوا . و احيي القائمين بامره و احيي المشاركين من ابناء السودان الحبيب و احيي المشاركين الاَخرين من غير السودانيين .
كما احيي ذكري انتفاضه رجب ابريل ضد الشموليه المايوية استرداداً للديمقراطيه في بلادنا .
تدور في السودان ما يُسمي بالمعركة الانتخابية التعدديه و هي سانحه كان ينبغي ان تُوجه لزوال السلطة الشموليه الاصوليه التي مزقت الوطن و اضاعات الاستقلال وذلت المواطن و افقرت الشعب و نشرت الخراب في كل مكان . و لكي تكون معركة فاصلة تؤتي اُكلها يتعين ان تكون الانتخابات حرة و نزيهة خاليه من التزوير و التدبير الاقصائي و القهر و شاملة لكل السودانيين داخل السودان و في المهجر والمعسكرات و هذا يتطلب اموراً خمس و هي:-
اولاً: احصاء سكاني امين و صادق تُوزع علي اساسه الدوائر الانتخابية الجغرافيه كما يتحدد فيه عدد السودانيين واماكن تواجدهم في المهجر .
ثانياً: ان يُعد سجل انتخابي شامل لكل المواطنين دونما تزوير او عزل .
ثالثاً: ان تتهيأ البيئة الديمقراطيه لاجراء انتخابات حره . و هذا يتطلب الغاء المواد في قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال والاستدعاء و التفتيش والمراقبة وان تُلغي القوانين التي تحظرالمسيرات السلميه و اقامة الندوات او التي تُوجب الحصول علي اذن مُسبق من حكومة المؤتمر الوطني وان تُوضع وسائل الاعلام القوميه خارج سلطان السلطة الشموليه القائمة و ان تعود النزاهة والحياد للاجهزة العدليه .
رابعاً: ان تُجري الانتخابات في كل السودان – في دارفور و كردفان ولكل السودانيين في بلاد المهجر .
خامساً: ان تجري الانتخابات مفوضية قوميه تتصف بالحياد و الاستقلال والنزاهه .
فهل تحققت هذه الاستحقاقات الخمس ؟ او أي منها ؟
اولاً: لقد جاء الاحصاء السكاني مزوراً لا يُعبر عن الواقع السكاني ، فقد اجمعت القوي السياسيه علي ذلك و اضطر المؤتمر الوطني للاعتراف الصريح بذلك عندما قرر تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان و زيادة عدد النواب ، كما قرر زيادة نواب الجنوب اربعين مقعداً يتم اختيارهم بالتعيين .
ثانياً: ثابت ان السجل الانتخابي شابه تزوير كبير وفظيع حيث استطاع المؤتمر الوطني ان يحسم نتيجة الانتخابات قبل مرحلة التصويت . و قد اقر المؤتمر الوطني بذلك عندما قرر اعاده السجل الانتخابي في جنوب كردفان . كما ان القوي المعارضه لم يتم تسجيلها في داخل السودان او دول المهجر بسبب الاجراءات التعسفيه المقصوده التي اتبعتها مفوضيه الانتخابات ، و علي سبيل المثال كل الذين تم تسجيلهم خارج السودان 102,642 شخصاً– في مصر 5377 شخصاً و في المملكه المتحده و ايرلندا 1320 شخصاً و في كندا 128 شخصاً و في الولايات المتحده حوالي 800 شخصاً وفي جنوب افريقيا 142 شخصاً و في يوغندا 147 شخصاً . اما في السعوديه فقد سجل 67,754 بنسبة 66% من كل المسجلين في دول المهجر و في قطر 6,777 وفي الامارات العربيه 8,484 .
ثالثاً: لا زال قانون الأمن الوطني سارياُ بسلطات الاعتقال و الاستدعاء و التفتيش و المراقبه و لا زالت المسيرات السلميه و الندوات محظورة دون تصديق قبل 72 ساعه . و قد اكدت مفوضيه الانتخابات ذلك وحظرت هي بدورها أي ندوة او مسيرة قبل الحصول علي اذن لها تصدره حكومة المؤتمر الوطني .
رابعاً: واضح ان جماهير دارفور لن تكون جزءاً من العملية الانتخابيه الا عبر التزوير مما يصعد المواجهة في دارفور و قد يرفع ذلك سقف مطالبها اسوة بما جري في الجنوب . كما ان الحكومة و الحركة الشعبيه قررا تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان بالمخالفة الواضحة لقانون الانتخابات و الذي لا يُجيز مطلقاً تأجيل الانتخابات الا عبر مفوضية الانتخابات لمدة 60 يوماً في حالة انتخاب رئيس الجمهوريه او الوالي او حاكم الجنوب وفق الماده 27 من قانون الانتخابات . و قد نفذت المفوضيه ذلك عندما اجلت الانتخابات من فبراير حتي ابريل 2010 و لا تملك حق تاجيل اخر كما انها لا تملك مطلقاً حق تاجيل انتخابات المجالس التشريعيه . و حتي التاجيل لمدة 60 يوماً انما يكون في احد حالتين هما قيام انهيار في الدوله او اعلان حالة الطوارئ .
خامساً: اما مفوضيه الانتخابات فقد اجمعت كل القوي السياسيه علي انحيازها التام للمؤتمر الوطني و قد بدا هذا الانحياز في الحالات التاليه :
1- عندما حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 فهي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات و لكنها تملك حق التاجيل فقط كما سبق ان اوضحت . و قد حددت الماده 216 من الدستور ميعاد الانتخابات في 9\\6\\2009 و سقطت في ذلك التاريخ شرعيه كل اجهزة الدولة التي حُدد اجلها باجراء الانتخابات في الميعاد المحدد دستوراً . و لكن المفوضيه خلافاً للدستور و لقانون الانتخابات حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 م
» لقاء مولانا مع صحيف السوداني هذا ردي على سؤال الترشح لرئاسة الحزب
» لقاء جريدة الشرق الاوسط مع مولانا
» بيان هام من الحزب الإتحادي الديمقراطي...
» الصواعِق النارية في الرد على الطيب مصطفى مؤجج العنصرية!!!
» مولانا الميرغني: المشاركة في السلطة ليست الأساس للاتحادي
» شيخ المناضلون علي محمود حسنين في الذكري 46 لثورة أكتوبر المجيدة
» مولانا لصحيفة الشرق الأوسط (لا تفريط في «سنتيمتر» واحد من أرض المليون ميل مربع)
» الوصايا العشر لمن يريد أن يكون وزيراً فى التشكيلة المقبلة؟